كشف عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى المختص بملف ذوي الاحتياجات الخاصة أن المجلس رفع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المقام السامي، وبانتظار الموافقة عليه واعتماده ليصبح نظاما فاعلا.
ولفت إلى أن وزارة التعليم ملزمة حاليا بدفع الرسوم الدراسية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للأسر التي ترغب في تعليم أبنائها في مدارس أهلية.
وقال الموسى في تصريح إلى «عكاظ» إن هناك شروطا لموافقة وزارة التعليم على دفع رسوم للأسرة التي ترغب في تعليم أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس أهلية، موضحاً أن مدى قبول الوزارة بدفع الرسوم ليس له علاقة بنوع الإصابة سواء كانت بالجانب الحركي أو غيره، قائلا (أبناؤنا وبناتنا لهم حق مثل الآخرين وينبغي أن يلحقوا بأي برنامج يرونه أو يراه أولياء أمورهم مناسباً لهم).
وكان مجلس الشورى وافق في جلسته العادية السادسة والخمسين بتاريخ 17 محرم الماضي على مشروع «نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة»، المقدم من الدكتور ناصر الموسى، كما وافق المجلس على التوصية الثانية للجنة التعليم والبحث العلمي، التي تنص على استحداث وكالة في وزارة التعليم لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ترتبط بالوزير.
ودعم مقدّم المقترح مشروعه بمبررات عدة، منها: عدم وجود نظام متخصص يقنن العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم، ويلبي حاجاتهم، ويحقق طموحاتهم. ووجود تحدٍّ كبير يواجه تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، يتمثل في مشكلة ذات بُعدين: بُعد كمي؛ إذ تشير الإحصاءات العالمية إلى أن نحو 20 % من إجمالي تلاميذ وتلميذات مدارس التعليم العام في أي بلد من بلدان العالم قد يحتاجون إلى خدمات التربية الخاصة، في حين تشير الإحصاءات المحلية إلى أن نسبة المستفيدين من هذه الخدمات في السعودية لا تتجاوز 10 % من إجمالي المستهدفين. إذ يبلغ عدد فئات ذوي الاحتياجات الخاصة المحتاجة إلى خدمات التربية الخاصة إحدى عشرة فئة.
ومنها أيضا تعثر قبول كثير من الفئات الخاصة في برامج مؤسسات التعليم العالي، وعدم تهيئة كثير من البيئات الجامعية لصالح هذه الفئات، والبطء الواضح في النمو الكمي والتطور النوعي، وعدم الثبات في مستوى الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدمها وزارة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، والقصور الشديد الذي يصل إلى حالة العدم في برامج التدخل المبكر، رغم أهميتها البالغة؛ إذ إن من شأنها أن تعمل على منع حدوث الإعاقة - بإذن الله - أو التغلب على مشكلتها، أو الحد من آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة والمجتمع.
ولفت إلى أن وزارة التعليم ملزمة حاليا بدفع الرسوم الدراسية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للأسر التي ترغب في تعليم أبنائها في مدارس أهلية.
وقال الموسى في تصريح إلى «عكاظ» إن هناك شروطا لموافقة وزارة التعليم على دفع رسوم للأسرة التي ترغب في تعليم أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس أهلية، موضحاً أن مدى قبول الوزارة بدفع الرسوم ليس له علاقة بنوع الإصابة سواء كانت بالجانب الحركي أو غيره، قائلا (أبناؤنا وبناتنا لهم حق مثل الآخرين وينبغي أن يلحقوا بأي برنامج يرونه أو يراه أولياء أمورهم مناسباً لهم).
وكان مجلس الشورى وافق في جلسته العادية السادسة والخمسين بتاريخ 17 محرم الماضي على مشروع «نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة»، المقدم من الدكتور ناصر الموسى، كما وافق المجلس على التوصية الثانية للجنة التعليم والبحث العلمي، التي تنص على استحداث وكالة في وزارة التعليم لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ترتبط بالوزير.
ودعم مقدّم المقترح مشروعه بمبررات عدة، منها: عدم وجود نظام متخصص يقنن العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم، ويلبي حاجاتهم، ويحقق طموحاتهم. ووجود تحدٍّ كبير يواجه تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، يتمثل في مشكلة ذات بُعدين: بُعد كمي؛ إذ تشير الإحصاءات العالمية إلى أن نحو 20 % من إجمالي تلاميذ وتلميذات مدارس التعليم العام في أي بلد من بلدان العالم قد يحتاجون إلى خدمات التربية الخاصة، في حين تشير الإحصاءات المحلية إلى أن نسبة المستفيدين من هذه الخدمات في السعودية لا تتجاوز 10 % من إجمالي المستهدفين. إذ يبلغ عدد فئات ذوي الاحتياجات الخاصة المحتاجة إلى خدمات التربية الخاصة إحدى عشرة فئة.
ومنها أيضا تعثر قبول كثير من الفئات الخاصة في برامج مؤسسات التعليم العالي، وعدم تهيئة كثير من البيئات الجامعية لصالح هذه الفئات، والبطء الواضح في النمو الكمي والتطور النوعي، وعدم الثبات في مستوى الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدمها وزارة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، والقصور الشديد الذي يصل إلى حالة العدم في برامج التدخل المبكر، رغم أهميتها البالغة؛ إذ إن من شأنها أن تعمل على منع حدوث الإعاقة - بإذن الله - أو التغلب على مشكلتها، أو الحد من آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة والمجتمع.